رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة المشرف العام على مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين على رعايتهما ودعمهما لمؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني الذي نظمته رئاسة الاستخبارات العامة خلال الفترة من 21 إلى 24 ذي القعدة 1428هـ .

وأوضح سموه في تصريح صحفي عقب اختتام أعمال مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني اليوم إن رئاسة الاستخبارات العامة لديها رسالة تحاول إيصالها إلى المواطن تتضمن التعريف بدور رئاسة الاستخبارات كخطوة أولية نحو كسر الحاجز النفسي بينهما مؤكدا أن هذا الجهاز يسعى لخدمة المواطن أولا وأخيرا .

وبين سموه أن رئاسة الاستخبارات العامة فتحت قناة تواصل مع الجامعات في المملكة لتزويدها بالبحوث والدراسات الخاصة بالمشكلات بمختلف فئاتها التي تهم الأمن الوطني الشامل في المملكة عادا خطوة إدخال الجامعات السعودية ضمن المنظومة التي سيتعامل معها من أهم الخطوات لان تلك الجامعات تضم رجال فكر وعلم سعوديين .

وقال سموه إن أي جهاز استخباري بالعالم يحتاج للمعلومة من أي مكان ، ولا يمكن أن يقتصر التعاون مع مراكز البحوث الداخلية وإلغاء المراكز البحثية ذات الثقل والمصداقية في الخارج .

وعن وضع جدول زمني لتنفيذ توصيات المؤتمر أجاب سموه قائلا إن الجدول الزمني يحتاج لأن تقوم اللجنة العلمية على تقرير هذه التوصيات ومن ثم وضعها على موقع المؤتمر إن شاء الله وسننتظر النتائج والآراء الأخرى التي لم تصلنا إلى هذه اللحظة .

وحول توصية المؤتمر بتفعيل التشريعات الخاصة بالجرائم الالكترونية ودور الاستخبارات في تعزيز ذلك قال سموه نحن دورنا ليس دور متابعة نحن دورنا هو إيجاد الفرص للتحاور والتشاور والخروج بالتوصيات وعلى الجهات المستفيدة من ذلك أن تقوم بوضع الخطوات العلمية وآلية العمل لتطبيقها .

وأعرب سموه في ختام تصريحه عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة رئيس المؤتمر على جهوده في الإعداد للمؤتمر وانتقاء محاوره والإشراف عليه .

التوصيات

1. بناء معايير قياسية لضبط أمن المعلومات في القطاعين العام والخاص بالاستفادة من التطبيقات الأمنية المستخدمة بالدول المتقدمة .

2. إيجاد آلية مرنة لتحديث التطبيقات الإلكترونية الجديدة وتبنيها لمواكبة تحديات الجرائم الرقمية.

3. رفع كفاءة برامج تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التقنيات الحديثة واستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية في مجال أمن المعلومات.

4. تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بجرائم أمن المعلومات لمواجهة التهديدات المستحدثة مع تأهيل رجال الضبط والتحقيق والقضاء وتنمية مهاراتهم ومعارفهم للتعامل مع الجوانب المختلفة ذات العلاقة بجرائم المعلومات.

5. التوسع في الاستفادة من آليات وأجهزة تبادل المعلومات الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتطوير برامج التعاون والتنسيق الدولي بين الدول العربية والمؤسسات الأمنية ذات العلاقة.

6. مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات وتضمين صور الجريمة الإلكترونية وعقوبتها في بنود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

7. نشر الوعي المجتمعي بثقافة التقنية وأساسيات أمن المعلومات وتوضيح تحديات مستقبل الأمن الوطني عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال البرامج الإعلامية ومناهج التعليم العام والجامعي والمناشط المختلفة.

8. وضع إستراتيجية مناسبة لحماية المعلومات المالية في عقود التجارة الإلكترونية لضمان سرية المعاملات وتحقيق الأمن الاقتصادي .

9. استحداث برامج تدريب متقدمة للمتخصصين في مواجهة الاستحداثات السلبية للإنترنت في مجال الإرهاب ومهددات الأمن الوطني.

10.الاستفادة من تقنية المعلومات في استشراف العمليات الاحتيالية المحتملة في صفقات الدفع الإلكتروني بخاصة والعمليات الأمنية بعامة، ووضع التدابير المناسبة لمواجهتها.

11.ضرورة العمل على إيجاد نوع من التوازن بين حرية المعلومات واستخدامها من جهة وحماية الفرد وخصوصيته من جهة أخرى لمواجهة جرائم التعدي على حريات الآخرين وخصوصياتهم، ويوصي المجتمعون بأن تسن اللجان العاملة في رصد بث الفكر الإرهابي عن طريق وسائل الاتصال التقنية خاصة فريق الأمم المتحدة لمراقبة الدعم التحليلي والعقوبات على القاعدة وطالبان تشريعات تجرم استخدام تقنية الاتصال في بث الفكر الارهابي تلزم به جميع الدول.

12.ضرورة تعاون أجهزة الاستخبارات العامة مع الجامعات والمؤسسات البحثية في جمع المعلومات وتحليلها والبحث عن مصادرها لتحديد مؤشرات الخطر والاستعداد للتعامل معها والتعاون من المتخصصين في التقنية والإدارة وعلم النفس ومكافحة الجريمة والشريعة والقانون وغيرها من التخصصات ذات العلاقة للحفاظ على مكونات بنية المعلومات التحتية وتحقيق الأمن الشامل للوطن والمواطنين.