تبدأ صباح يوم غد أولى الجلسات العلمية لمؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني الذي تنظمه رئاسة الإستخبارات العامة ويستمر لمدة أربعة أيام بجلسة تناقش المحور السياسي من خلال خمسة أوراق علمية حيث تناقش الورقة الأولى التي يقدمها الدكتور عائض الشهري دور تقنية المعلومات في تعزيز الأمن الوطني إلى جانب عرض دور الإنترنت في المملكة وكيف تم إستغلالها من قبل الجماعات الإرهابية.
ويناقش العقيد الدكتور جارالله المالكي في ورقة العمل الثانية تأسيس قاعدة بيانات دولية لمتابعة الإرهابيين أما ورقة العمل الثالثة فيسلط الضوء كلا من موضي الخميس والأميرة موضي بنت عبدالله آل سعود على دور مراكز المعلومات المعتمدة على التقنيات الحديثة في خدمة الأمن السياسي فيما تتناول الورقة الرابعة تأثير الخطاب السياسي في نشرات الأخبار الألكترونية وإنعكاساتها على الأمن الوطني ويقدمها الدكتور خليل عودة .
ويستعرض الدكتور عوض حاج أحمد في الورقة الخامسة نموذج معلوماتي لمجتمع المعرفة حسب تعريف منظمة اليونسكو.
أما الجلسة الثانية والتي تناقش المحور الاقتصادي فسيتم خلالها تقديم أربعة أوراق حيث يطرح الدكتور فهد المحيا والدكتور ابراهيم عبدالله ورقة العمل الأولى يبرزان خلالها دراسة للآثار المتوقعة لنظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة الجرائم الإلكترونية حسب دراسة ميدانية أقيمت لغرض الدراسة وفي ورقة العمل الثانية يناقش الدكتور عز الدين خطاب والدكتور عدنان الخطيب إطارا مقترحا يشمل جميع أنظمة الدفاع الإلكتروني .
فيما يطرح الدكتور تشارلز سان بروت ورقة العمل الثالثة ويتحدث فيها عن حرب من نوع جديد تسببها آثار تقنية المعلومات على الأمن الإقتصادي , فيما تسلط ورقة العمل الرابعة الضوء على أهمية مرحلة كشف المتعامل في عملية السداد الإلكتروني ويقدمها الدكتور سليمان الشدي.
أما الجلسة الثالثة والتي تناقش أيضا المحور الإقتصادي في خمس أوراق عمل يستعرض الدكتور أمجد الجهني في ورقة العمل الأولى الإستخدامات غير المشروعة لبطاقة الدفع الإلكتروني أما الورقة الثانية التي يقدمها الدكتور رونالد كاسشيك فستناقش سياسة الإحتراز من الأخطار قبل وقوعها في مجال الأمن المعلوماتي .
وتركز ورقة العمل الثالثة على عملية تنقيب النصوص للوصول لما وراء النص بإستخدام التقنيات الحديثة ويقدمها الدكتور اليساندرو زاناسي وتتناول الورقة الرابعة التخطيط الإستراتيجي لتحقيق الأمن الإقتصادي ويقدمها الدكتور سعيد القليطي .
أما ورقة العمل الخامسة فيقدمها الدكتور سعود المريشد ويستعرض خلالها جرائم غسيل الأموال الإلكتروني .
